员工是否构成,要看其是否知道是非法经营, 其参与了哪些事情,具体要看公安调查的情况,最好尽早请专业刑事辩护律师介入。 非法经营罪处罚规定:《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一, 扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役, 并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑, 并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产: (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 如何认定逮捕错误? 认定错捕,必须以刑诉法第60条的逮捕条件为依据。 非经人民检察院批准或人民法院决定和虽然经人民检察院批准或人民法院决定, 但不符合刑诉法第60条逮捕的证据条件的,是错捕。对于前者,程序违法错捕,都没有疑义, 但对如何执行刑诉法第60条的规定,分歧较大。 必须准确把握逮捕的证据标准问题。在我国刑事诉讼法的各个具体环节,如立案、拘留、逮捕、侦查终结、 起诉等阶段各有不同的证据要求。 刑事诉讼的最终证明标准——案件事实清楚、证据确实充分, 是通过具体的各个诉讼环节的不同的证明对象、不同的证明要求表现并逐步提高达到的。 批捕的证据标准不能等同于侦查终结、移送审查起诉的标准,不能等同于起诉的标准, 更不能等同于定罪的标准,那么在作出批准逮捕决定时,无论当时证据多么充足, 在定罪的证据标准上看,客观上仍有证据不足而被判无罪的可能性。 只要这种可能性存在,客观上就有可能存在错捕。 杭州刑事律师张涛 盈科律师事务所高级合伙人
|